مشاوره خرید خودرو
شما اینجا هستید
» » دليل روند افزايش قيمت خودروهای داخلی و خارجی چیست؟

دليل اين افزايش قيمت را كارشناسان مواردي همچون افزايش نرخ ارز، ‌افزايش تعرفه واردات خودرو و ماليات بر ارزش افزوده مي‌دانند. در حال حاضر روند افزايشي قيمت خودروهاي داخلي و خارجي شدت پيدا كرده است و آينده اين بازار از ديدگاه برخي‌ها مبهم است. بنابراين چاره انديشي براي شرايط فعلي خودرو و وضعيت بازار خودروهاي خارجي و داخلي را مورد بررسي قرار داديم و دليل به وجود آمدن فضاي ركودي بازار خودرو را از فربد زاوه، كارشناس خودرو جويا شديم. زاوه در گفت‌وگو با «قانون» وضعيت خودرو را همچنان در ركود مي‌داند و معتقد است موضوعي همچون حذف انحصار‌‌طلبي و ايجاد رقابت بازار خودرو را از مخمصه ركود رها نخواهد كرد. در ادامه مشروح اين گفت و گو را مي‌خوانيد:

دليل افزايش قيمت خودروهاي وارداتي چيست؟
در خودروهاي خارجي سه دليل باعث گراني خودروها شده است. اول اينكه افزايش تعرفه واردات خودروهاي خارجي را داشتيم. براي مثال در خودرو سانتافه حدود 40ميليون تومان تعرفه واردات افزايش پيدا كرده است. مورد دوم مربوط به افزايش نرخ ارز است؛ نرخ ارز نسبت به ابتداي سال حدود 17 درصد افزايش قيمت داشته است. نكته سوم مصوبه‌اي است كه مشخص نيست اجرايي شود يا خير، به دليل اينكه بخشي از آن توسط ديوان عدالت اداري رد شد. اين مصوبه مربوط به بحث اسقاط خودروهاي فرسوده به ازاي هر خودرو وارداتي است. البته در كنار اين سه عامل 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز تاثير دارد و قيمت خودرو را افزايش مي‌دهد. هر كدام از سه فاكتور بر افزايش قيمت خودرو تاثيرگذار است كه عامل ماليات بر ارزش افزوده نيز در آن اعمال مي‌شود و سبب رشد قيمت‌ها مي‌شود. البته اين افزايش قيمت‌ها با وجود افزايش تعرفه واردات، پيش‌بيني مي‌شد.

برخي تصور مي‌كردند با باز شدن سايت ثبت سفارش، بازار سياه از بين برود و قيمت خودرو تعديل شود،‌ اين اتفاق عملي مي‌شود؟
بازار سياه تا آن حدي كه رسانه‌اي شد افزايش قيمت را دامن نزد، تنها باعث ركود در بازار شد. به طوري كه اعداد بالا پيشنهاد مي‌شد اما مشتري براي خريد اين خودروهاي گران‌قيمت وجود نداشت و اين تنها پيشنهاد فروشنده بود. اگرچه حجم واردات بالا بود اما زمان باز شدن سايت ثبت سفارش مشخص نبود، به همين دليل فروشندگان و دلالان بازار به هر قيمتي خودروها را به فروش مي‌رساندند. اگر سايت ثبت سفارش بدون عوامل ديگر مانند افزايش نرخ ارز و افزايش تعرفه واردات شايد قيمت خودرو را ثابت مي‌‌كرد اما باز شدن سايت ثبت سفارش همراه با عواملي همچون افزايش تعرفه واردات قيمت خودرو را تا حد زيادي افزايش مي‌دهد.

بازار ركودي ادامه دارد؟
بازار هنوز از ركود خارج نشده است، اعداد و ارقام بالا براي خريد و فروش خودرو پيشنهاد مي‌شود اما حجم مبادلات هنوز به اعداد طبيعي نرسيده است. البته با افزايش تعرفه و افزايش ارز پيش بيني نمي‌كنم كه بازار به زودي رنگ رونق به خود بگيرد، براي مثال كسي كه مشتري سانتافه بوده 50 درصد افزايش قيمت را تحمل نمي‌كند و اقدام به خريد يك خودرو با افزايش 50 درصدي نخواهد كرد. اين اتفاق عاملي بر ايجاد ركود است و رونق بازار احتياج به زمان دارد تا شرايط ايجاد شود. اين عوامل فزاينده قيمت خودرو محسوب مي‌شود.
از سوي ديگر عوامل ديگري وجود دارد، همچون عوامل غير نماينده (ورود شركت‌هاي غير نماينده به واردات خودرو) كه باعث تعديل قيمت مي‌شود و شركت‌ها نمي‌توانند محصولات را به هر قيمتي بفروشند . شركت‌هاي غير نماينده انحصار را در بازار از بين مي‌برند و ورود آن‌ها قيمت را در بازار مي‌شكند . به اين ترتيب بازار رقابتي ايجاد مي‌شود و اجحاف در حق مشتري صورت نمي‌گيرد. افزايش قيمت خودروهاي خارجي در گذشته مربوط به بسته و انحصاري بودن بازار بود اما افزايش قيمت از تير ماه و مرداد ماه به بعد ناشي از عواملي همچون افزايش تعرفه، ارز و مصوبه‌هاست.

نظارتي بر گراني خودروها اعمال مي‌شود؟
شوراي رقابت به نظارت روي خودروهاي بيش از 50ميليون تومان ورود نمي‌كند. مگر اينكه شكايت انحصاري شدن بازار صورت بگيرد، اما خودروهاي 50 ميليون تومان به بالا نيز براساس آيين نامه توسط سازمان حمايت بررسي مي‌شود. البته شوراي رقابت در نرخ گذاري وارد نمي‌شود بلكه دستورالعمل نرخ گذاري را انجام مي دهد و بر آن نظارت مي‌كند. در حال حاضر هفت سال است اين اقدام توسط شوراي رقابت صورت مي‌گيرد و به اعتقاد بنده روش اشتباهي است. نرخ گذاري روش درستي نيست، شوراي رقابت بايد پايه‌هاي انحصار را از بين ببرد و قوانيني را كه منجر به انحصار مي‌شود، اصلاح كند. قيمت خودروهاي بيش از 50ميليون تومان را عرضه و تقاضا مشخص مي‌كند. در اين ميان سازمان‌ها و وزارتخانه‌هايي همچون وزارت صنايع و سازمان حمايت به صورت يك به يك نرخ خودروها را تاييد و بررسي نمي‌كنند، زيرا خودروهاي وارداتي پنج درصد بازار را تشكيل مي دهد و به دليل اينكه اين خودروها كالاي سرمايه‌اي است بنابراين نيازي به ورود اين سازمان‌ها نيست.

مكانيسم قيمت‌گذاري بازار به چه شكلي اعمال مي‌شود؟
مكانيزم نظارتي كه طراحي شده، مكانيزم درستي نيست. ايراد مكانيزم قيمت‌گذاري كشور اين است كه توليدكنندگان محصول و آن‌هايي كه به صورت قانوني در حال عرضه كالا هستند نمي‌توانند در حاشيه بازارسود ببرند. آن‌ها مجبورند قيمت دستوري را رعايت كنند و دلالان در اين ميان سود مي‌برند. مكانيزم فعلي مي‌گويدكارخانه حق ندارد سود بگيرد و افرادي كه در بيرون كارخانه محصول را مي‌فروشند مي توانند 10 برابر سود را ببرند. هر چه اين فاصله زياد مي شود احتمال اينكه مشتري بتواند به همان قيمت محصول را خريداري كند بسيار كم است. مشتري متضررتر مي‌شود زيرا هجوم سرمايه‌هاي سرگردان به اين بازار افزايش پيدا مي‌كند. هر چه اين فاصله كم شود، حجم دلالان نيز كمتر مي‌شوند و افزايش قيمت بازار روند كاهشي پيدا مي‌كند. اين مكانيزم فعلي قيمت‌گذاري را قبول ندارم، به دليل اينكه عرضه و تقاضا بايد تعيين كننده باشد و قيمت‌ها آزاد سازي شود.

بازار بسته خودروهاي داخلي در چه وضعيتي قرار گرفته و براي بهبود آن چه بايد كرد؟
بايد ابتدا حذف موانع انحصار 85 درصدي دو شركت را در نظر گرفت. در حال حاضر قرارداد رنو به حاشيه كشيده شده، بايد ابتدا مشكلات اين قرارداد را حل كنند تا حداقل شركت‌هاي خودروساز داخلي به سه شركت و بيشتر افزايش پيدا كنند. بايد در اين موارد اعمال نظر كند تا فعاليت اين نهادهايي همچون شوراي رقابت در بلند مدت تاثيرگذار باشد. اما رقابت در خودروهاي وارداتي بيشتر است زيرا تنوع برند بسيار است و هر شركت نمي‌تواند به هر قيمتي كه مي‌خواهد محصول خود را در بازار بفروشد. اگر يك برند گران‌فروشي كند، مشتري به سراغ برند ديگري مي‌رود و انحصار ايجاد نمي‌شود.

چرا همگام با افزايش قيمت‌ها، كيفيت بالا نمي‌رود و همچنان در يك سطح باقي مانده است؟
به اين ترتيب عدم كيفيت خودروهاي داخلي و روند افزايشي قيمت‌ها به مكانيزم عرضه و تقاضا و رقابت در بازار برمي‌گردد. اگر كيفيت ثابت مي‌ماند قابل تشكر بود اما كيفيت در بسياري موارد ثابت نمانده و كاهش پيدا كرده است. عامل كيفي در بازار، عاملي است كه فروشنده تلاش مي‌كند مشتري را براي خريد مجدد راضي نگه دارد. زماني كه رقابت را از بازار مي‌گيريم كارخانه ديگر انگيزه‌اي براي افزايش كيفيت ندارد و اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه بازرسان و مديران وزارت صنايع را راضي نگه دارد. معضل برخي از اين خودروها فراتر از كيفيت پايين است. خودروهاي ساخت داخل تكنولوژي قديمي دارند و خارج از رده محسوب مي‌شود و مشتري احساس رضايت نمي‌كند. خودروهاي داخلي اكنون ايمني پايين، مصرف سوخت بالا، آلايندگي بالا و خدمات پس از فروش ضعيفي دارند. تنها عامل انگيزشي رقابت است كه وجود خارجي ندارد. زماني كه شركت‌ در فضاي رقابتي قرار نمي‌گيرد سوپرمن مي‌شود و خود را با شركت‌هاي رده پايين داخلي مقايسه مي‌كند. متاسفانه با اين اوصاف هيچ عامل رقابتي در بازار خودروهاي داخلي زير 50 ميليون تومان وجود ندارد.

پيش‌بيني شما براي آينده بازار خودرو چيست؟
در حال حاضر با تعرفه‌هايي كه ايجاد شده بازار خودروهاي حدود 150 ميليون تومان در دست ‌چيني‌هاي قرار دارد. با اين وجود عامل رقابتي به شدت كاهش پيدا مي‌كند و طبعا كيفيت خودرو پايين مي‌آيد و مشخصات فني ضعيف مي‌شود. به دليل اينكه شركت‌ها نگراني براي فروش محصول خود ندارند زيرا مشتري مجبور است كه خريد كند. زماني كه مشتري بين اجبار و اختيار قرار بگيرد، عامل تعيين كننده كيفيت كالا اين دو فاكتوري است كه در مشتري وجود دارد، آيا مجبور است يا خير؟ زماني كه مشتري مجبور است نرخ و كيفيت و مشخصات فني اهميت ندارد اما وقتي اختيار دارد، كيفيت و مشخصات فني و قيمت كالا بايد در شرايطي باشد كه مشتري راضي شود پول بدهد و محصول را خريداري كند. ريشه تمام مشكلات در نبود رقابت است. اگر رقابتي وجود نداشته باشد بازار در ركود فعلي باقي مي‌ماند و از اين شرايط خلاصي پيدا نمي‌كند. از سوي ديگر نيز صادرات محقق نخواهد شد.

قراردادهاي خودرويي با شركت هاي سرمايه‌گذار به كجا رسيده و چه تاثيري بر بازار خودرو گذاشته است؟
اكنون خودروهاي توليد داخل در انحصار ايران خودرو و سايپا است. در زمينه قردادهاي خودرويي به نظر نمي‌‌رسد كه قراداد با شركت‌هايي همچون پژو و سيتروئن تاثير مثبتي بر بازار بگذارد زيرا يكي از ريشه‌هاي انحصار ما همين دو شركت هستند، اما قرارداد رنو مي‌تواند يكي از عوامل شكست بازار باشد. البته اگر سنگ جلوي پايش نيندازند و بگذارند اين شركت سرمايه گذاري خود را به انجام برساند. در اين ميان بهانه‌گيري‌هايي صورت مي‌گيرد. به عنوان مثال گفته اند كه محلي براي توليد در نظر گرفته نشده است يا اين شركت تعهدات خود را اجرا نكرده است. اين در حالي است كه ساير شركت‌ها نيز تعهداتي دادند و اجرا نكردند. با اين حال روند قرارداد رنو با توجه به آنچه در رسانه ها مطرح شده اين است كه به راحتي و با سرعت پيش نمي‌رود. متاسفانه فضاي انحصاري در قطعه سازي و خودروسازي اجازه رقابت نمي‌دهد. زيرا اگر رقابت ايجاد شود اين شركت‌ها از بين مي روند.فردي كه قانون‌گذاري ‌مي‌كند بايد تلاش كند انحصار در هيچ حوزه اي ايجاد نشود. اگر به جاي دو شركت خودروساز پنج شركت خودروساز داخلي داشتيم، مانند تركيه هيچ كدام از شركت‌هاي خودروساز بيش از 10 درصد در بازار سهام نداشتند و حجم بالايي از اين توليد صادر مي‌شد، حتي در كشور تركيه با وجود افزايش نرخ ارز، خودروها بيش از 25 درصد گران نشدند. در تمام دنيا اين موضوع مانع انحصار‌طلبي شده است. اگر رقابت در بازار ايجاد شود شاهد افزايش قيمت نبوديم و اجحافي در كيفيت و خدمات صورت نمي‌گرفت. در عين حال ارز آوري و افزايش اشتغال را براي كشور به ارمغان مي‌آورد.

به اعمال استاندارد و حذف خودروهاي بي‌كيفيت از چرخه توليد خوش‌بين هستيد؟
اكنون خودرويي روي خط توليد 30 سال مي ماند و براي خروج آن بايد هزينه بدهيم! در اين ميان به اعمال استاندارد خودروها و حذف خودروهاي بي‌كيفيت خوشيبين نيستم و بعيد مي‌‍‌دانم اين اتفاق حداكثر تا سال آينده عملي شود. زيرا از لحاظ اقتصادي امكان پذير نيست. اگر قرار بود اين اتفاق بيفتد بايد اكنون جايگزيني براي اين خودروها مي‌ديديم. حتي خبري در مورد جايگزيني پرايد نمي‌شنويم. تصور كنيد 405 را با تيراژ 500 هزار تايي از خط خارج كنيم،‌ وقتي جايگزيني نباشد چه اتفاقي مي‌افتد؟ با تمام اين تفاسير باز هم تاكيد مي‌كنم كليد تمام اين مشكلات ايجاد رقابت در بازار و نابودي انحصارطلبي است.

جهت اطلاع از شرایط فروش اقساطی خودرو در تلگرام اینجا کلیک نمایید


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود
 

اخبار خودرو | درباره ما | آخرین نظرات | تبلیغات | تماس با ما